التقادم في نظام ديوان المظالم يشير إلى فترة من الزمن تُحدد المدة التي يمكن من خلالها رفع دعوى أمام ديوان المظالم في السعودية، فالتقادم يُحدد المدة الزمنية المُحددة لرفع الدعوى القضائية وذلك لاستقرار المعاملات القانونية بين الأفراد وعدم اكتظاظ المحاكم بالدعاوى القضائية القديمة.
هل تخشى أن تُرفض دعواك أمام ديوان المظالم بسبب فوات مدة التقادم؟ لا تجعل حساب المدة أو تاريخ العلم بالقرار يربك موقفك.. يمكنك مراجعة حالتك الآن لمعرفة هل ما زالت المهلة النظامية قائمة، وما الإجراء الأنسب قبل رفع الدعوى أو تقديم التظلم.راجع مدة التقادم قبل رفع الدعوىتفضل القراءة أولاً؟ ستجد في المقال شرحاً مبسطاً لمدة التقادم وأثرها على قبول الدعوى الإدارية.
مدة التقادم في نظام ديوان المظالم
تختلف مدة التقادم حسب نظام ديوان المظالم بحسب نوع القضية التي يتم رفعها أمام ديوان المظالم كما يلي:
- في القضايا الإدارية في السعودية: تكون مدة التقادم في الدعاوى الإدارية التي تخص الحقوق التي نصت عليها الأنظمة القانونية للخدمة المدنية والعسكرية ولنظام التقاعد، وذلك لمستخدمي الجهات الحكومية والأجهزة التي لها شخصية معنوية عامة ومستقلة. وذلك استناداً إلى المادة 8 من نظام ديوان المظالم في السعودية هي شهرين من العلم بالقرار.
- في قضايا التعويض التي يتم طلبها من الجهات العامة والحكومية والناتجة عن الأضرار التي تنشأ بسبب تصرفاتها وإجراءاتها وقراراتها، وبالتالي فإن مدة التقادم بهذه القضايا هي 5 سنوات من وقت وقوع الضرر أو من وقت العلم به.
وهناك بعض الإستثناءات التي ترد على فترات التقادم وذلك وفق الظروف الخاصة بالقضية، كوجود الأسباب القاهرة أو تقديم الشكوى للجهة المختصة وما إلى ذلك.
مفهوم التقادم وأهميته في القانون السعودي
التقادم في القانون السعودي يهدف إلى استقرار المعاملات من خلال تحديد مدة يتم تحديدها للنظر في الدعاوى والمطالبات المختلفة، الأمر الذي يساعد على حماية الحقوق. وهناك عدة أنواع للتقادم هي:
- التقادم المُسقط: وهو انتهاء الحق برفع الدعوى بسبب مرور فترة زمنية معينة دون أن يتم القيام بأي إجراء قانونية للحفاظ على الحق المذكور، وبعد أن تنتهي مدة التقادم المُسقط فلا يمكن للمدعي أن يرفع الدعوى أمام المحكمة.
- التقادم المكسب: وهو مرور مدة زمنية معينة يتم تحديدها تمكن من اكتساب حق جديد مثل حق ملكية عقار من خلال الحيازة لمدة معينة دون الإعتراض عليها.
كيف يمكنني التغلب على التقادم في نظام ديوان المظالم؟
يمكنك التغلب على التقادم بنظام ديوان المظالم من خلال معرفة المدد النظامية التي حددها ديوان المظالم للنظر في التظلمات الإدارية والدعاوى الإدارية التي يختص بالنظر فيها. وذلك من خلال استشارة محامي مختص في قضايا ديوان المظالم أو الإستعانة بالحاسبة التي قدمها الموقع الرسمي لديون المظالم والتي يمكنك من خلالها حساب مدد التقادم في دعاوى ديوان المظالم والتظلمات الإدارية.
أنواع التقادم في نظام ديوان المظالم
حدد نظامي ديوان المظالم والمرافعات أمام ديوان المظالم كافة المسائل المتعلقة بقضايا ديوان المظالم في السعودية. ويتنوع التقادم في ديوان المظالم بحسب نوع القضايا التي يختص ديوان المظالم بالنظر فيها. وفيما يلي أنواع التقادم بنظام ديوان المظالم:
- التقادم في القضايا الإدارية: إن القضايا الإدارية التي تتعلق بدعوى الالغاء في المنازعات الادارية التي يُقدمها أصحاب العلاقة. والتي يكون فيها مرجع الطعن إما عيب بالشكل أو السبب أو عدم الإختصاص أو مخالفة القوانين والأنظمة أو عند التعسف في استخدام السلطة. تكون 60 يوم من وقت العلم بالقرار محل الطعن. وفي حال لم يتم تقديم الدعوى بهذه الفترة فإن الحق فيها يسقط.
- التقادم في القضايا التي تخص الحقوق التي أقرتها أنظمة الخدمة المدنية وكذلك العسكرية ونظام التقاعد لموظفي الدولة تكون 10 سنوات تبدء من نشوء الحق أو العلم به.
- التقادم في القضايا التأديبية: إن القضايا التأديبية المتعلقة بالموظفين الحكوميين الذين تُرفع بحقهم إجراءات تأديبية يكون التقادم فيها حسب الأنظمة واللوائح التأديبية المعمول بها.
أسئلة شائعة حول التقادم في نظام ديوان المظالم
ما المقصود بالتقادم في نظام ديوان المظالم؟
التقادم في نظام ديوان المظالم هو مرور مدة نظامية محددة دون اتخاذ الإجراء المطلوب، مثل التظلم أو رفع الدعوى، مما يؤثر على قبول الدعوى أمام المحكمة الإدارية بحسب نوع المطالبة وطبيعة القرار أو الحق محل النزاع.
هل تختلف مدة التقادم باختلاف نوع الدعوى الإدارية؟
نعم، تختلف المدد بحسب طبيعة الدعوى؛ فدعاوى إلغاء القرارات الإدارية ترتبط غالباً بمدد قصيرة للتظلم ورفع الدعوى، بينما تختلف دعاوى الحقوق الوظيفية والتعويض والعقود الإدارية بحسب النص النظامي المنظم لكل حالة.
ماذا يحدث إذا فاتت مدة التقادم في ديوان المظالم؟
إذا فاتت مدة التقادم أو المهلة النظامية المقررة دون تظلم أو رفع دعوى، تتعرض الدعوى لخطر الرفض شكلاً، ويصبح القرار الإداري أكثر استقراراً من الناحية النظامية، لذلك يجب حساب المدة من تاريخ العلم بالقرار أو من تاريخ نشوء الحق بحسب نوع الدعوى.
في الختام، تمثل مدة التقادم في نظام ديوان المظالم نقطة فاصلة في قبول الدعوى الإدارية أو رفضها شكلاً، لأن فوات المدة النظامية يضعف حق المدعي في مباشرة المطالبة أمام المحكمة المختصة. لذلك يجب على المتضرر من قرار إداري أو مطالبة وظيفية أو ضرر صادر عن جهة إدارية أن يتحقق من نوع الدعوى، وتاريخ العلم بالقرار أو نشوء الحق، ومتطلبات التظلم قبل رفع الدعوى.
وتختص المحاكم الإدارية بنظر دعاوى الحقوق الوظيفية، وإلغاء القرارات الإدارية، والتعويض، والعقود الإدارية وفق نظام ديوان المظالم، بينما ينظم نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ضوابط وإجراءات رفع هذه الدعاوى.
المصادر.
