طلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا هي عبارة عن طلب يتم تقديمه من قبل المتضرر من حكم صدر عن محكمة من محاكم الاستئناف بالسعودية. ولتقديم هذا الطلب عدد من الشروط التي يجب الالتزام بها لكي يُقبل الطلب لدى المحكمة. كما سنتحدث عن مدة النظر في طلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا وما هي إجراءات تقديم طلب النقض لديها.
شروط تقديم طلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا.
تقع المحكمة الإدارية العليا بمدينة الرياض وهي مؤلفة من رئيس المحكمة وعدد من القضاة (بدرجة رئيس محكمة استئناف). وتكون اختصاصات المحكمة العليا هي النظر في الاعتراضات على الأحكام القضائية التي يكون محل الاعتراض فيها أحكام أحد الحالات التالية:
- يخالف أي حكم من أحكام الشريعة الإسلامية أو يخالف القوانين التي لا تتعارض معها.
- الخطأ في تطبيق الأنظمة والأحكام وتأويلها، ومخالفة أي مبدأ قضائي صدر عن المحكمة الإدارية العليا.
- صدور الحكم عن محكمة غير مختصة وصدوره عن محكمة لم يتم تكوينها بالشكل الصحيح حسب النظام.
- أي خطأ بتكييف وافقة قانونية أو خطأ بوصفها.
- الفصل بنزاع بما يخالف حكم آخر قد سبق صدر بين الخصوم بالدعوى.
- تنازع الاختصاصات بين محاكم ديوان المظالم.
وبالتالي فإن شروط تقديم طلب نقض الحكم لدى المحكمة الإدارية العليا هي كالتالي:
- توفر سبب من اسباب النقض امام المحكمة العليا المذكورة أعلاه والتي تستوجب تقديم نقض على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.
- الالتزام بمدة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا التي وضعها النظام لتقديم طلب النقض على الحكم القضائي وهي 30 يوم من تسلم الحكم أو العلم به.
- صياغة لائحة نقض أمام المحكمة العليا بطريقة صحيحة وتحتوي على المستندات والشكل المطلوب مثل ذكر البيانات التي تخص الحكم المُراد الاعتراض عليه. مع ملخص عنه وأسباب الاعتراض وما يطلبه المُعترض
- تقديمها وفق الإجراءات القانونية المطلوبة لتقديم الدعوى الإدارية التي نص عليها نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية له.
انظر الفيديو الآتي:
ماذا يعني نقض الحكم من المحكمة العليا؟
نقض الحكم من المحكمة العليا هو عبارة عن طلب الإعتراض على حكم قضائي صادر عن محكمة استئناف. يكون فيه مخالفة حكم شرعي أو نظامي أو عدم تطبيقه أو تأويله بالشكل الصحيح. أو عند مخالفة تكييف الوقائع القانونية أو وصفها أو عند الفصل بأي نزاع مفصول به بحكم سابق أو عندما يحصل تنازع اختصاص فيما بين محاكم ديوان المظالم.
مدة نظر الطلب.
بعد أن يتم تقديم طلب النقض فإن المحكمة الإدارية العليا تدرس الطلب ومدى توافر الشروط القانونية الشكلية والموضوعية فيه. ويعتمد وقت النظر في الطلب إلى تعقيدات القضية وظروفها.
لكن حسب مجلس القضاء الإداري فإن معيار الفصل في الطلبات التي يتم تقديمها إلى المحكمة الإدارية العليا هو 120 يوم. أي يجب ألا تستغرق مدة النظر في الطلب المُقدم إلى المحكمة الإدارية العليا عن 4 أشهر.
كيف اعرف انه تم قبول النقض؟
يمكنك معرفة فيما إذا تم قبول النقض من خلال خدمة الكترونية هي الاستعلام عن معالجة لدى المحكمة الإدارية العليا عبر بوابة ديوان المظالم الالكترونية. وإدخال بيانات المعاملة لتظهر تفاصيلها كاملة.
إجراءات تقديم طلب النقض.
يحتاج تقديم طلب نقض الحكم الذي تُصدره محاكم الاستئناف الإدارية إلى إجراءات قانونية لا بد من توفرها حتى يتم قبول الطعن امام المحكمة الادارية العليا بالنقض والنظر فيه. لذلك لا بد من معرفة هذه الخطوات لتقديم الطلب بالشكل الصحيح.
وفيما يلي إجراءات تقسيم طلب النقض حسب ما ذكرته المادة 45 من نظم المرافعات أمام ديوان المظالم وهي:
- صياغة لائحة اعتراض على الحكم تتضمن بيانات الحكم المطلوب الاعتراض عليه وملخص عن وكذلك أسباب تقديم الاعتراض والطلبات للمعترض.
- ويجب أن تحتوي اللائحة الاعتراضية على مجموع من المرفقات مثل نسخة عن وثيقة إثبات صفة ممثل المُعترض. ونسخة عن صحيفة الاعتراض بعدد المُعترض ضدهم. والمستندات التي تدعم الاعتراض وتؤيده
- يتم تقديم اللائحة إلى محكمة الاستئناف الإدارية والتي قامت بإصدار الحكم محل الاعتراض ويتم تقييد صحيفة الاعتراض لديها.
- تُقيد محكمة الاستئناف اللائحة الاعتراضية وتقوم بتبليغ الخصوم في الدعوى. ثم تُرسله إلى المحكمة الإدارية العليا.
- تقوم المحكمة بتحديد موعد لدراسة الطلب والنظر فيه ويتم تبليغ أطراف الاعتراض.
تكاليف طلب النقض.
وضع نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية كامل التكاليف التي يجب أدائها بالنسبة للطلبات التي ترد على الاعتراض على الأحكام القضائية بشكل عام. وبحسب المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية فإن تكاليف طلب النقض هو 7 ألاف ريال سعودي.
وبهذا ننهي مقالنا.
شروط وإجراءات طلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا وتكاليفه 2024.
ولكي تحصل على كامل الخدمات القانونية التي تخص الاعتراضات على الأحكام الإدارية والنقض لدى المحكمة الإدارية العليا. فاتصل مع المحامي الذي لديه خبرات طويلة وعميقة في هذه القضايا من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
